هذا المشروع متابعة لتنفيذ الخطة الوطنية للبحث العلمي، وسيتم بالتوازي مع ذلك إحداث مكتب وطني لنقل التقانة في الهيئة العليا للبحث العلمي، المنوط بها تعزيز الصلة وقنوات وآليات الترابط بين الهيئات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة المهتمة بالبحث العلمي والمستفيدة منه.
المشروع الثاني الذي تعمل عليه الهيئة العليا للبحث العلمي في سورية لعام 2021، والذي يأتي متمماً لمشروع إحداث وحدات بحثية وفقاً لما أقره مجلس التعليم العالي، هو إحداث مكاتب لنقل التقانة في الجهات العلمية البحثية الجامعات والهيئات البحثية، أسوة بمكاتب نقل التقانة الفاعلة في أغلب دول العالم وخاصة الإقليمية والعربية، من أجل أن ترى الأبحاث المنجزة في الجامعات والهيئات النور، ويتم تطبيقها على أرض الواقع.
يبين الدكتور مجد الجمالي، رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي، أن المشروع متابعة لتنفيذ الخطة الوطنية للبحث العلمي، وسيتم بالتوازي مع ذلك إحداث مكتب وطني لنقل التقانة في الهيئة العليا للبحث العلمي، المنوط بها تعزيز الصلة وقنوات وآليات الترابط بين الهيئات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة المهتمة بالبحث العلمي والمستفيدة منه، الأمر الذي يسهم في تمويله وتسويقه وربطه باحتياجات التنمية الحالية والمستقبلية.
وأوضح الدكتور الجمالي أن أهم دوافع إحداث المكاتب البحثية والتي تعد بمثابة مؤسسات وسيطة بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، هو توظيف الإمكانيات العلمية التقانية المتوافرة لدى الجهات العلمية البحثية في حلّ المشكلات الإنتاجية والخدمية، وخلق تطوير أساليب إنتاج ومنتجات جديدة، والاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة لدى هذه الجهات في تطوير منظومة البحث العلمي والتطوير التقاني، وتأمين مصدر دعم مالي بشكل فعلي في مجال التطوير التقاني، وربط الجهات العلمية البحثية بالمجتمع بشكل عملي واقعي.
ولفت الدكتور الجمالي إلى أن أبرز مهام المكتب الوطني لنقل التقانة في الهيئة، هو إنشاء بنك معلومات بالمخرجات البحثية والتقانية للجهات العلمية البحثية وتحديثه باستمرار، وسبر الاحتياجات البحثية والتقانية للقطاعات الإنتاجية والخدمية بشكل دوري، وتسويق الإمكانيات البحثية والتقانية لدى الجهات العلمية ونتائج البحوث المنجزة لديها وبراءات الاختراع، وتحويل احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية إلى أفكار بحثية.
ومن المهام الإضافية التي يجب ذكرها والتي يعمل عليها المكتب الوطني لنقل التقانة، هو وضع نماذج عقود نقل التقانة وتطويرها، ومراجعة العقود قيد الإبرام والتصديق عليها وتوثيقها ومتابعة تنفيذها، وتعميم ثقافة البحث العلمي التنموي، ومساعدة مكاتب نقل التقانة في الجهات العلمية البحثية على حلّ مشكلاتها، والتشبيك بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية والجهات المعنية بإدارة الملكية الفكرية، ووضع آليات لتسويق المخرجات البحثية وبراءات الاختراع وتبسيط إجراءاتها للجهات المستفيدة.