توجه جديد لجامعة دمشق حول تطوير الفائدة من الأبحاث العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه، واستثمارها من خلال ربطها بالواقع وجعلها في خدمة جميع القطاعات العامة والخاصة.
لا يبقى للثمار فائدة إذا تركت تذبل على أغصانها أو سقطت تحت الشجرة..
من هذا المنطلق وبعد مرور سنوات من المتابعة لعشرات الأبحاث العلمية التي لم ترَ نتائجها النور على الأرض ولم توضع في خدمة الناس، بل تُركت حبيسة الأدراج أو على الرفوف يأكلها الغبار دون أن تقدم حلولاً لمشكلات علمية أو اجتماعية أو صحية أو اقتصادية، هناك توجه جديد لجامعة دمشق حول تطوير الفائدة من الأبحاث العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه، واستثمارها من خلال ربطها بالواقع وجعلها في خدمة جميع القطاعات العامة والخاصة.
تحدث الدكتور مازن حناوي، نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية، عن محولات داعمة لواقع البحث العلمي ليكون أفضل من السابق، وذلك من خلال عدة إجراءات أهمها تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، والتركز على الدكتوراه كونها جزءاً رئيسياً من رفد الجامعة بالباحثين، وبالتالي يوجد لدينا مجموعة من القواعد والأمور التي تدعم سوية البحث العلمي وترفع من سوية الجامعة. ولفت حناوي إلى وجود مجموعة من المراكز البحثية في جامعة دمشق، منها المعهد العالي للتخطيط الإقليمي ومركز المعهد العالي لأبحاث الليزر، إضافة إلى برامج ماجستير التخصص والماجستير الأكاديمي، وهي مراكز نشطة في موضوع الأبحاث العلمية والنشر الخارجي والداخلي.
الرصد المالي
وبيّن حناوي، لمدونة وطن، في حديثه حول الرصد المالي، أن الجامعة عمدت إلى مضاعفة المبالغ التي حددها سابقاً قانون الجامعات؛ حيث ارتفعت من 200 ألف ليرة سورية للماجستير إلى 500 ألف ليرة، ومن 400 ألف ليرة للدكتوراه إلى المليون ليرة سورية، مع وجود فكرة حالية لرفع هذه المبالغ مرة ثانية، منوهاً إلى أهمية هذه الخطوة، كون غالبية الأبحاث تحتاج إلى مواد وتجهيزات للقيام بها.
وأكد النائب العلمي لرئيس جامعة دمشق أن أكثر ما يتم التركيز عليه حالياً هو أن يقوم الأستاذ بتقديم أساس البحث ويأخذ معه الطالب بشكل عملي، وخاصة بعد أن أصبح لديه سقف مفتوح للتمويل، الأمر الذي أعطى نوعاً من الآلية الجديدة؛ بحيث أصبح بإمكان الأستاذ الإشراف على أكثر من طالب لمتابعة بحث معين من جوانبه المختلفة. وقال موضحاً إن العلم لا ينتهي عند انتهاء البحث لكي نصل إلى مرحلة تطبيقية، وليس من رسالة واحدة يمكننا أن نحصل على تطبيق، فقد يحتاج ذلك إلى سلسلة من طلاب الماجستير أو الدكتوراه الذين يعملون على نفس الموضوع من جوانب مختلفة. وبالتالي لا بد من التشجيع على التشاركية في الأبحاث العلمية، شرط أن يقوم الأستاذ بقيادة عملية البحث، كي لا يأتي كل طالب بعنوان جديد لبحث علمي دون فحوى أو محتوى جديد.
ومن الأمور الهامة التي يتم التركيز عليها حالياً في الجامعة لدعم البحث العلمي، وفقاً للدكتور حناوي، هي تبني الأبحاث من قبل جهة عامة أو خاصة، وأي بحث لا يحقق هذا الشرط يعتبر غير نافع، إذ لم يعد يجدي أن نعمل أبحاثاً ونضعها على الرفوف، ومن المهم اليوم إجراء أبحاث توضع في خدمة المجتمع. إن العمل بهذا التوجه، انطلق منذ 6 شهور، وبدأ يأتي بثماره، لأن الوزارات بدأت تدرك أن هناك أبحاثاً تخدم أعمالها وتحلّ مشكلاتها. وكذلك هناك تشبيك مع الوزارات في هذا الخصوص. ويتم حالياً التحضير لورشة عمل على أنموذج المؤتمرات، وسوف تستمر على مدى أربعة أيام، تشارك فيها مجموعة من الكليات والوزارات من خلال عدة محاور تحمل أبحاث هذه الكليات، وذلك بهدف اجتماع جميع الجهات المعنية على طاولة واحدة للحوار لوضع أسماء لأبحاث مستقبلية تكون خلاقة في حلّ مشكلات عالقة وتخدم البلد، سواء في موضوع الكهرباء والبنزين أو الاقتصاد. وهناك حلول كثيرة للمساعدة في الخروج من الكثير من المشكلات الآنية؛ بحيث تكون لدينا الحلول وإمكانية البدء بخطة مشتركة وواضحة لتطوير موضوع الطاقة البديلة. وفي وزارة الزراعة هناك أبحاث تهدف لتحسين المواسم. وهناك الكثير من الأبحاث في مرحلة التطبيق.