مشروع متطور خاص بالدفع الإلكتروني، خاصة وأن التحول الرقمي يعتمد الآن على المنافسة العالمية، وغالبية الشركات والدول تتجه نحو التحول الرقمي من أجل مراقبة الفعاليات والأنشطة الحكومية الموجودة داخل الدولة. والمشروع مهم، فمن خلاله يمكن زيادة نسبة الاستثمارات الموجودة.
بعد أن أصبح التحول الرقمي ومنظومة التكنولوجيا والمعلوماتية، الشغل الشاغل لجميع الجهات والقطاعات في الفترة الأخيرة، حيث غزت تطبيقاتها جميع الوزارات والخدمات التي يمكن تقديمها للموطنين، كان لا بد من نتاج جديد يطرحه البحث العلمي في مجال التحول الرقمي، من خلال تطوير التطبيقات والإبداعات في طرح رسم خارطة الحياة المستقبلية.
يقدم المهندس إبراهيم ملحم، مدير الاتصالات في المعهد العالي للعلوم التطبيقية، مشروعاً متطوراً خاصاً بالدفع الإلكتروني حول دراسة الشبكات وبنى التجهيزات، والذي يعتبر مشروع تخرجه، بعد أن أضاف إليه عدة تطويرات وتحديثات في مجال الدفع الإلكتروني. وأكد أن جميع المشاريع الطلابية يتم توجيهها لتخديم الدفع الإلكتروني. وهذا المشروع الخاص بتطوير الشبكات كان مجرد فكرة، ثم تحول إلى مشروع تخرج، ومنه إلى تطبيق بالدفع الإلكتروني، يحاكي الذي تشتريه الشركات من الخارج. وأشار إلى أنه يمكن التواصل مع البنوك وإجراء العمليات البنكية المعروفة وتحويل الأموال ما بين جهتين، والقيام بعمليات الشراء للسلع، وتقديم الخدمات من خلال توزيع هذا التطبيق على مراكز البيع الضخمة والأقسام التي تقدم خدمات تجارية وبرمجية.
وأوضح ملحم أن الدفع يكون من خلال الحساب البنكي الذي يضم أموالاً دون استخدام النقود بشكل يدوي. وهذا أمر يساهم في تطوير المعاملات التجارية وتحسين السوق، وخاصة خلال هذه الفترة، كما أنه يصب في اختصاص التحول الرقمي وتحسين الواقع الاقتصادي للبلد.
وفي حديثه حول الصعوبات، قال المهندس ملحم: "الحاجز الأساسي في مثل هذه الأبحاث والمشاريع أو الأطروحات يكون الحاجز (الأمن الإلكتروني) لكونها مستهدفة من قبل الجهات التي تسعى للاختراق والحصول على الأموال والخدمات والسيطرة على عمليات تجارية كبيرة. وكان الهاجس الدائم بالنسبة إلي هو وضع نظام آمن يمكن الاعتماد عليه في البلد وأن يحقق للناس الأمان في وضع أموالها في مثل هذا المشروع؛ بحيث يضع الناس أموالهم وهم في حالة اطمئنان". ولفت ملحم إلى أن إمكانية تطبيقه واردة جداً. وهناك العديد من المشاريع المماثلة في البلد التي تعمل منذ فترة. وتوجد عدة شركات سباقة، إلا أن هذا المشروع أكثر تطوراً، ويأتي مطابقاً للبرتوكولات العالمية وهي نفسها المستخدمة في دول متقدمة.
نحو التحول الرقمي
فيما أكد الدكتور شادي بيطار، مدير التعاون العلمي في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، على أهمية هذا الاختراع في خدمة الدفع الإلكتروني، خاصة وأن التحول الرقمي يعتمد الآن على المنافسة العالمية، وغالبية الشركات والدول تتجه نحو التحول الرقمي من أجل مراقبة الفعاليات والأنشطة الحكومية الموجودة داخل الدولة. والمشروع مهم، فمن خلاله يمكن زيادة نسبة الاستثمارات الموجودة. وأكد على ضرورة مناقشة إشكالات البنية التحتية والتشريعات والأفكار التي يجب أن تمكن من الاستثمار بالتحول الرقمي.
يوجد في المعهد العالي اختصاصات هندسية معلوماتية وإيكوترونيك واتصالات ونظم إلكترونية ويوجد ماجستير بنظم اتخاذ القرار وبالمعلوماتية والاتصالات، وجميعها تحتضن مشاريع بحثية ودراسات تصب في مجال التحول الرقمي الذي هو محور اهتمام العالم اليوم من أصحاب شركات ومؤسسات وحكومات.
وأضاف بيطار: "نحن كباحثين وأكاديميين لا نستطيع أن نساهم في البنية التحتية، ولكننا نساهم في تطوير الخدمات، وقد تم تأسيس النظام في هذا المشروع على أساس علمي صحيح، ونحن قادرون على تشبيك هذا النظام مع النظام العالمي الاقتصادي وإجراء عمليات الدفع الإلكتروني خارج البلد وداخله".
وحول تطبيق مثل هذه المشاريع البحثية، أشار إلى أن الأرضية السياسية والإرادة موجودة لدى جميع الجهات في سورية، وأيضاً الإرادة فيما يتعلق بالكفاءة والتمويل؛ إذ إننا نلحظ كيف تمشي الأمور نحو التحقيق في التحول الرقمي. وقال: "إننا حالياً في سورية لا زلنا في مرحلة الحكومة الإلكترونية، والتحول الرقمي جزء من ذلك، فعملية زيادة الاستثمار وزيادة المعرفة تعتمد على التحول الرقمي. والآن بدأت غالبية الشركات تنتقل من عملية التحول إلى الابتكار، والتي تعني وجود حلول اقتصادية وزيادة المنتجات وزيادة المنافسة العالمية.