تعود جائزة الباسل من جديد في عام 2021 لتحرك العمل البحثي في مواضيع أكثر صلة بالواقع الحالي، وخاصة الأبحاث التي تتناول معالجة المشكلات الاقتصادية والمعاشية، والمواضيع المتعلقة بالكورونا من الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
تعود جائزة الباسل للبحث العلمي هذا العام للانطلاق من جديد، بناء على توجه من مجلس التعليم العالي، بعد أن تم إطلاق نسخة جديدة من إعلان الجائزة، والتي كانت تقام بشكل دوري، ثم توقفت بسبب الظروف لفترة محددة، وها هي اليوم تعود من جديد في عام 2021 لتحرك العمل البحثي في مواضيع أكثر صلة بالواقع الحالي، وخاصة الأبحاث التي تتناول معالجة المشكلات الاقتصادية والمعاشية، والمواضيع المتعلقة بالكورونا من الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
التقت مدونة وطن الدكتور شادي عضمة، مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقال إنه تم "الإعلان عن الجائزة بعد موافقة السيد الوزير على النص الإعلاني، ليتم توجيهه إلى الجامعات السورية والخاصة، مع الإشارة إلى أفضل الأبحاث التي يمكن قبولها، إضافة إلى مكافأة مالية لم تحدد حتى هذا التاريخ". وأضاف أنه قد تم إطلاق عدة إعلانات خاصة بالبحث العلمي في سورية لهذا العام، منها ما يتعلق بأبحاث لدعم الصندوق، وأخرى أبحاث خاصة بالكورونا، وأبحاث خاصة بمعالجة المشكلات التي ظهرت مؤخراً؛ حيث أطلق صندوق البحث العلمي منذ أشهر إعلاناً خاصا بأبحاث كورونا، استقبل منها 55 بحثاً علمياً، قُبل منها حوالي 11 بحثاً في الوقت الحالي تتعلق بوضع الجائحة من الناحية الطبية والاجتماعية والاقتصادية. وتم توقيع عقودها مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهي قيد التنفيذ. وهناك متقدمون من عدة قطاعات، وليس من الجامعات فقط، وهي أبحاث لها قيمة علمية كبيرة، وقد تم تحكيمها من قبل محكمين مستقلين، وأخذت الموافقة من مجلس التعليم للشؤون العلمية ووزارة التعليم العالي.
تكاليف الأبحاث
وأوضح مدير البحث العلمي أن تكاليف هذه الأبحاث تختلف من بحث إلى آخر، فهناك أبحاث تحتاج إلى مليون ليرة سورية، وهناك أبحاث تحتاج إلى خمسة ملايين، وخصوصاً الأبحاث التي تتعلق بالجانب الاقتصادي؛ حيث أطلق صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي إعلاناً خاصاً بالبحث العلمي الاقتصادي. ورغم ضرورته إلا أن أعداد البحوث المقدمة قليلاً جداً، فقد استقبل الصندوق 20 بحثاً علمياً في مجال الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين، قُبل منها ثمانية أبحاث فقط، اعتبرت أبحاثاً ذات أولوية لدى الحكومة، حصل أصحابها على التمويل اللازم، بعد أن تم تشكيل لجنة لتقييمها من قبل إدارة الصندوق.
وأشار عضمة إلى عدد من الإعلانات التي أطلقتها الوزارة الخاصة بدعم البحث العلمي، ومنها الإعلان الثالث الذي هو إعلان رئيسي ومهم بالنسبة إلى الصندوق، موجه إلى الباحثين في كل الجامعات السورية، وليس فقط إلى طلاب الدارسات العليا. ويستطيع أن يتقدم إليه الباحثون والطلاب من كل الاختصاصات، وكل من لديه فكرة بحثية لمعالجة مشكلة معينة يستطيع التقدم بطلب التمويل. وهناك الإعلان الرابع، والخاص باستقبال طلبات الدعم المالي لرسائل الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه في الجامعات الحكومية، إذ يستطيع أي طالب دراسات عليا التقدم ببحثه عن طريق قسمه وكليته، موضحاً التكلفة التي يحتاجها من الصندوق لإقامة مشروعه العلمي. ويتم التواصل مع الجامعة للتأكد من القيمة التطبيقية للبحث، والتأكد من أن نتائجه لها فاعلية عملية على أرض الواقع.
مصير البحث؟
ما هو مصير البحث العلمي؟ هذا السؤال كثيراً ما شغل جميع الجهات البحثية والناس أو الجهات التي تنتظر التطوير والحلول في مشكلات معينة. وحول ذلك أوضح الدكتور شادي أنه بعد الانتهاء من الأبحاث المقبولة، تبدأ عملية التواصل مع الجهات المستفيدة من البحث لتقديمه لها مع النتائج، لاستثماره في المكان المناسب. وبالنسبة إلى أي بحث يتم تمويله، يرفق بكتاب مع ملخص البحث وترسل نسخة منه إلى رئاسة مجلس الوزراء، ونسخة أخرى إلى الجهة المستفيدة، إذ تلعب وزارة التعليم العالي دور صلة الوصل للاستفادة من النتائج البحثية.
صندوق البحث العلمي
وقد أحدث صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي، وفقاً للمرسوم 49 بتاريخ 2009 تلبية للحاجة المتزايدة إلى وجود أداة وطنية من شأنها تقديم التسهيلات والدعم للمشاريع والبرامج البحثية، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي بين الجامعات والمراكز البحثية في سورية من جهة، وفي الدول العربية والأجنبية من جهة أخرى. ويشكل هذا الصندوق مصدرا ًإضافياً هاماً لدعم مشاريع البحث العلمي ويعمل بشكل متواز ومتكامل وبالتنسيق مع الجهات الوطنية الأخرى الداعمة للبحث العلمي في القطر وفي مقدمتها الهيئة العليا للبحث العلمي.
يهدف الصندوق بحسب المادة 3 من المرسوم إلى تمويل المشاريع والبرامج البحثية العلمية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي بين الجمهورية العربية السورية وبلد آخر، وتشارك فيها الجامعات السورية ومراكز وهيئات البحث العلمي السورية. ويهدف الصندوق أيضاً إلى تمويل المشاريع البحثية الهادفة إلى حلّ المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات لتطوير منتجاتها وخدماتها، وتمكينها من تحسين مقدراتها التنافسية بالتعاون مع الجامعات السورية والهيئات والمراكز البحثية الحكومية.