إن تطبيق قاعدة البيانات سيتم في مختلف الجامعات السورية، ضمن برنامج وطني يشمل الباحثين والأجهزة والمخابر والكتاب والمراجع كدليل متكامل. وقد أقرت اليونسكو أن قاعدة البيانات السورية تعتبر أول قاعدة على مستوى الوطن العربي، ولذلك فهي الأولى عربياً. وهذا ما يجعل العمل عليها رفعاً لتصنيف الجامعات.
أطلقت أول منصة إلكترونية وطنية في دمشق لقواعد البيانات البحثية بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2019 في مكتبة الأسد الوطنية، وكان ذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في رقمنة البيانات الأكاديمية وإتاحتها بشكل سريع للباحثين على مختلف مستوياتهم.
وتعتبر هذه المنصة قاعدة بيانات بحثية شاملة بكل ما يتعلق بالبحث العلمي من موارد بشرية ومادية، وتضم أكثر من 16 ألفاً و173 بحثاً علمياً، وأكثر من عشرة آلاف رسالة ماجستير ودكتوراه في مختلف المجالات، إضافة إلى التعريف بأكثر من ستة آلاف عضو هيئة تدريسية على مستوى الجامعات السورية.
وبحسب الدكتورة سحر الفاهوم معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث، فإن ذلك يأتي ضمن خطة وزارة التعليم العالي في تطوير البحث العلمي التي بدأت بها منذ عام 2018 حيث كان الموضوع الأول فيها هو قاعدة البيانات التي تستلزم خطة متتابعة لإنهائها، فلا يمكن وجود بحث علمي من دون وجود قاعدة بيانات له، لما لذلك من أهمية في تعزيز ثقافة البحث العلمي ورفع تصنيف الجامعات. وهو الأمر الذي تتبعه مراحل أخرى كالتركيز على الباحث وحقوقه وتحفيزه، وتوفر البيئة التمكينية للبحث العلمي، وتشبيك وربط البحث العلمي مع سوق العمل.
وعليه جاءت المرحلة الثانية من قواعد البيانات البحثية استكمالاً لخطوة المنصة؛ حيث أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ أيام المرحلة الثانية من قواعد البيانات البحثية الوطنية في جامعتي البعث وحماه، والتي سبقها على مدى يومين سلسلة ورشات عمل في قواعد البيانات البحثية الوطنية في الجامعتين.
يبين الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث، أهمية وضع قواعد البيانات البحثية في الجامعات السورية لتقديم البيانات والمخرجات العلمية والبحثية بصورة رقمية (إلكترونية) وتوثيق التطور والتقدم الأكاديمي للباحثين وأعضاء الهيئة التعليمية وفق سير ذاتية محدثة باستمرار، وإيجاد الشراكة بين البحث العلمي والقطاعات الاقتصادية، وربط الجامعة بالمجتمع. وحول نفس الموضوع بين الدكتور زياد سلطان رئيس جامعة حماه أهمية انطلاق المرحلة الثانية لقواعد البيانات البحثية الوطنية في خدمة الجامعات السورية، لما لها من دور في إحداث نقلة نوعية في رقمنة البيانات الأكاديمية وإتاحتها بشكل سريع للباحثين على مختلف مستوياتهم.
بينما أوضح الدكتور شادي العظمة مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية النشر في قاعدة البيانات العالمية SCOPUS التي تعتمدها أهم جامعات العالم وتستند على بياناتها كمؤشرات للبحث العلمي في بلدانها، وبخاصة بعد أن أثبتت الدراسات أثر مخرجات البحث العلمي على معدل النمو الاقتصادي في سورية.
يرى الدكتور حسام عبد الرحمن مدير الجودة والاعتماد في وزارة التعليم العالي، أهمية الأمر في وضع استراتيجية خاصة لرفع التصنيف العلمي للجامعات السورية، فهناك العديد من الضغوط التي تحتم علينا وضع هذه الاستراتيجيات من خلال تشكيل لجان لتوصيف البرامج المحدثة وتوصيف مقرراتها وفق استمارتي البرنامج والمقرر بما يتوافق مع المعايير العالمية. وأكد أهمية اعتماد نظام المجلات المفتوحة التي تهدف إلى تحويل نظام المجلات المحلية في جامعاتنا إلى نظام مجلة إلكتروني متكامل وموحد وفق معايير وأسس علمية.
وبالعودة إلى المنصة الإلكترونية، فهي مؤلفة من نوافذ تتضمن الجامعات المعترف بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمخابر البحثية والبرمجيات البحثية الجامعية والعلاقات الثقافية والمجلات المعترف بها وكذلك الكتب الجامعية. وتسعى إلى تقديم البيانات والمخرجات العلمية والبحثية بصورة رقمية (إلكترونية) متميزة، وتوثيق التطور والتقدم الأكاديمي للباحثين وأعضاء الهيئة التعليمية وفق سير ذاتية محدثة باستمرار، وإيجاد الشراكة بين البحث العلمي والقطاعات الاقتصادية وربط الجامعة بالمجتمع بما يخدم التنمية المستدامة عبر قواعد بيانات الخريجين.
وأكدت معاون الوزير للبحث العلمي الدكتورة سحر فاهوم في تصريح سابق، أن تطبيق قاعدة البيانات سيتم في مختلف الجامعات ضمن برنامج وطني يشمل الباحثين والأجهزة والمخابر والكتاب والمراجع كدليل متكامل، وبخاصة أن اليونسكو أقرت أن قاعدة البيانات السورية تعتبر أول قاعدة على مستوى الوطن العربي، علماً أن هناك دولة عربية أخرى تعمل على هذا الموضوع ولم تطلق من قبلها حتى الآن.
وهذا يؤكد أن وزارة التعليم العالي تعوّل على قاعدة البيانات هذه من حيث الشفافية المعتمدة عالمياً في جميع البيانات، ونشر جميع المعلومات إلى الخارج عن التعليم العالي والجامعات، مع استفادة الطلاب والأساتذة، إضافة إلى أن قاعدة البيانات تقضي على فترة انتظار طالب الدراسات العليا لمعرفة مدى نشر بحثه أم لا، بحيث يمكن التوصل إلى المجلة بشكل إلكتروني، مع وجود خريطة للأجهزة في أي جامعة من الجامعات، والمخابر، والكتاب الذي يدرس في الجامعات.
وعليه، فإن مختلف الآليات السائدة على صعيد نشر الأبحاث والوقت المستغرق، ستتغير بشكل تدريجي، الأمر الذي يحدد وجود قاعدة موحدة شاملة بكل تفاصيلها وواضحة للجميع. وإن المنصة مضافاً إليها الخطوة الحالية، تشمل جميع المسائل العلمية والبحثية، وتنعكس على صعيد الإيفاد ومختلف التخصصات، كما أن هذه الإجراءات تنظم العمل العلمي بشكل أكبر وتلافي أية عشوائية حاصلة تعوق العمل العلمي، بما فيه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين التصنيف الجامعي من خلال إطلاع الجميع على الأبحاث العلمية المنشورة.