قطعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شوطاً كبيراً في تنظيم عملية الجودة في مؤسسات التعليم العالي, ومازلت تعمل على اكتمال هذه المنظومة من خلال إصدار قرارات وضعت المبادئ الأساسية لهياكل وطنية لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، وذلك للارتقاء بواقع عمل مؤسسات التعليم العالي وفق القواعد المعتمدة عالمياً، والقدرة على المنافسة, ورفع التصنيف العالمي لمؤسسات التعليم العالي.
نظراً لضرورة نشر الأبحاث في عملية تحديد الاعتماد والجودة، وبعد أن كانت مشكلة نشر الأبحاث العلمية عائقاً أمام الكثير من الباحثين للاعتراف بإنجازاتهم العلمية وابتكاراتهم المعرفية، أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم 167 بتاريخ 14/4/2021 الذي يسمح باعتماد المجلة العلمية المحكمة غير المفهرسة لنشر الأبحاث والنتاج العلمي؛ حيث يعامل النشر فيها معاملة النشر الداخلي في حال كانت المجلة متخصصة بنشر الأبحاث والأعمال والاكتشافات العلمية الأصيلة والمتميزة، وكان لها موقع إلكتروني يحتوي جميع المعلومات المتعلقة بقواعد النشر وحقوق الملكية الفكرية، وأن تكون صادرة بشكل منتظم عن دار النشر أو مؤسسة علمية أو بحثية.
ولتوضيح ما هو المقصود بموضوع النشر غير المفهرسة، قال الدكتور مازن حناوي النائب العلمي في جامعة دمشق، إن وزارة التعليم العالي كانت قد وضعت مجموعة من الشروط لقبول المجلات العلمية العالمية المحكمة لكي تعتبر هذه المجالات عالمية، ويمكن للباحث النشر فيها لكي يتم اعتماد بحثه، وخصوصاً أن هناك نشراً داخلياً ونشراً خارجياً.
ولكن تبين أن هناك مجموعة من المجلات العالمية لا بأس بها ولها عوامل تأثير عالمية، ويمكن أن تكون ضمن محركات البحث العلمية العالمية المعروفة للمجلات؛ وعليه فإن الانتساب إلى هذه المحركات له أهميته في نشر الأبحاث والمنتجات العلمية والفكرية، وهذا يعطي موثوقية للمجلة. وعليه فقد وجدت وزارة التعليم العالي أهمية تسهيل الأمور على الباحثين بعد أن أقامت دراسة لهذه المجلات، وتبين أن هناك مجلات لا تنطبق عليها جميع الشروط المطلوبة للنشر، ولكنها يمكن أن تكون مقبولة كنشر داخلي، مثل مجلات الجامعة التي لم تنضمّ إلى هذه المحركات البحثية، وبالتالي أصبح هناك فرز لهذه المجلات مقارنة مع مجلات الجامعات السورية، وتم اعتبار نشر الأبحاث داخلياً وباقي المجالات الموجودة ضمن محركات البحث المعترف بها عالمياً تعتبر نشراً خارجياً.
ولفت حناوي إلى أن المجلات المفهرسة هي كل المجلات التي تنزل ضمن محركات البحث، وغير المفهرسة تعامل معاملة الداخلية وتعمل عمل فهرس لها. وهذا يخدم طلبة الدراسات العليا والباحثين؛ حيث أصبح بإمكانهم التوجه بأبحاثهم إلى هذه المجلات.
لم يتوقف موضوع الجودة عند هذا القرار، فقد تبعه العديد من ورش العمل التي أقامتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول التدقيق والتقويم في المخرجات التعليمية والبحثية، وكان آخرها بتاريخ 3/6/2021 التي أقامتها مديرية الجودة والاعتماد في مبنى الوزارة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من المعنيين في مجال الجودة في الجامعات الحكومية والخاصة.
وأكد المشاركون خلالها على الارتقاء في مجال الجودة نتيجة التوسع الكبير الذي شهدته مؤسسات التعليم العالي, وربط التعليم العالي بسوق العمل, بالإضافة إلى الوصول لآخر المستجدات العلمية والتقنية وتطبيقها على نحو يتيح الارتقاء إلى جودة التعلم في جميع المجالات. ورأى المشاركون أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قطعت شوطاً كبيراً في تنظيم عملية الجودة في مؤسسات التعليم العالي, وأنها مازلت تعمل على اكتمال هذه المنظومة من خلال إصدار قرارات وضعت المبادئ الأساسية لهياكل وطنية لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ودعوا إلى الاستفادة القصوى من نتائج هذه الورش للارتقاء بواقع عمل مؤسسات التعليم العالي وفق القواعد المعتمدة عالمياً، والقدرة على المنافسة, ورفع التصنيف العالمي لمؤسسات التعليم العالي.
تضمنت فعاليات ورشة العمل آلية التدقيق على التقرير الذاتي السنوي لكل مؤسسة تعليمية لتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي، وعرض تجارب عدد من الجامعات في هذا المجال واستراتيجية الجودة والاعتماد في وزارة التعليم العالي ومنهجية التقويم في التعليم العالي. وتضمنت تدريباً تحليلياً وعملياً على آليات التدقيق على معايير الجودة (نارس، ارس) من خلال ربط مخرجات التعليم بمخرجات المقرر، وشرح عن آلية نظام الجودة على مستوى الأقسام والعملية التعليمية، والتعريف بآليات تصميم وتوصيف المقررات. كما تم العمل على إجراء تدريب عملي للتدقيق على الموقع ومتطلبات التدقيق من حيث الإعداد والتنفيذ وكتابة التقرير والمطابقة.