تضع معاهدة المحيطات 30% من البحار في المناطق المحمية بحلول عام 2030 ، بهدف حماية الطبيعة البحرية واستعادتها. وكانت المفاوضات قد توقفت لسنوات بسبب الخلافات حول التمويل وحقوق الصيد. تم التوقيع على آخر اتفاقية دولية لحماية المحيطات قبل 40 عاماً في عام 1982 - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أنشأت تلك الاتفاقية منطقة تسمى أعالي البحار - المياه الدولية حيث يحق لجميع البلدان الصيد وتسيير السفن والقيام بالأبحاث فيها - لكن 1.2% فقط من هذه المياه محمية.
تعرضت الحياة البحرية التي تعيش خارج هذه المناطق المحمية لخطر تغير المناخ والصيد الجائر وحركة الشحن البحري.
في أحدث تقييم للأنواع البحرية العالمية، وجد أن ما يقرب من 10 % معرضة لخطر الانقراض، وفقاً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).
ستضع هذه المناطق المحمية الجديدة، التي تم إنشاؤها في المعاهدة، قيوداً على مقدار الصيد الذي يمكن أن يحدث، ومسارات ممرات الشحن وأنشطة الاستكشاف مثل التعدين في أعماق البحار - عندما يتم أخذ المعادن من قاع البحر 200 متر أو أكثر تحت السطح.
كانت الجماعات البيئية قلقة من أن عمليات التعدين يمكن أن تزعج مناطق تكاثر الحيوانات، وتؤدي إلى تلوث ضوضائي وتكون سامة للحياة البحرية.
وقالت السلطة الدولية لقاع البحار التي تشرف على الترخيص إن الهدف هو المضي قدماً "أي نشاط مستقبلي في قاع البحار العميقة سيخضع للوائح ورقابة بيئية صارمة لضمان تنفيذها بشكل مستدام ومسؤول".
رينا لي، سفيرة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات، أسقطت المطرقة بعد أسبوعين من المفاوضات التي كانت تهدد في بعض الأحيان بالانهيار.
قالت مينا إيبس، مديرة فريق IUCN Ocean ، إن القضية الرئيسية كانت حول تقاسم الموارد الجينية البحرية.
الموارد الجينية البحرية هي مادة بيولوجية من النباتات والحيوانات في المحيط يمكن أن تعود بفوائد على المجتمع، مثل المستحضرات الصيدلانية والعمليات الصناعية والأغذية.
تمتلك الدول الغنية حالياً الموارد والتمويل لاستكشاف أعماق المحيطات، لكن الدول الفقيرة أرادت ضمان تقاسم أي فوائد يجدونها بالتساوي.
قال الدكتور روبرت بلاسياك، الباحث في شؤون المحيطات في جامعة ستوكهولم، إن التحدي يكمن في عدم معرفة أحد كم هي قيمة موارد المحيطات، وبالتالي كيف يمكن تقسيمها. قال: إذا تخيلت تلفزيوناً كبيراً وعالي الدقة وشاشة عريضة، وإذا كانت تشغل فقط ما يقارب ثلاثة أو أربعة من البكسل على تلك الشاشة العملاقة، فهذه هي معرفتنا بأعماق المحيطات. لذا فقد سجلنا حوالي 230 ألف نوع في المحيط، لكن يُقدر أن هناك أكثر من مليوني نوع.
أثنت لورا ميلر، الناشطة في مجال المحيطات في منظمة غرينبيس نورديك، على البلدان "لوضعها جانباً الخلافات وتقديم معاهدة ستتيح لنا حماية المحيطات، وبناء قدرتنا على الصمود في مواجهة تغير المناخ وحماية أرواح وسبل عيش مليارات البشر". وأضافت "هذا يوم تاريخي للحفظ وإشارة إلى أن حماية الطبيعة والناس في عالم منقسم يمكن أن تنتصر على الجغرافيا السياسية".
ستحتاج الدول إلى الاجتماع مرة أخرى لاعتماد الاتفاقية المسبقة، وبعد ذلك سيكون أمامها الكثير من العمل قبل التمكن من تنفيذ المعاهدة.
ما هي معاهدة الأمم المتحدة للمحيطات ولماذا هناك حاجة إليها؟
تقول الجماعات البيئية إنها ستساعد في عكس خسائر التنوع البيولوجي وضمان التنمية المستدامة. إليك ما تحتاج إلى معرفته:
ما هي أعالي البحار؟
تعتبر ثلثي محيطات العالم حالياً مياهاً دولية. وكما ذكرنا آنفاً فهذا يعني أن جميع البلدان لها الحق في الصيد وتسيير السفن وإجراء البحوث هناك. ولكن حتى الآن تمت حماية حوالي 1% فقط من هذه المياه المعروفة باسم أعالي البحار.
هذا يترك الحياة البحرية التي تعيش في الغالبية العظمى من أعالي البحار معرضة لخطر الاستغلال والكثير من التهديدات بما في ذلك تغير المناخ والصيد الجائر وحركة الملاحة البحرية.
ما هي الأنواع البحرية المعرضة للخطر؟
في أحدث تقييم للأنواع البحرية، وجد أن ما يقرب من 10 % معرضة لخطر الانقراض، وفقاً للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN).
قال الدكتور نغوزي أوجوا، كبير مسؤولي الأبحاث في المعهد النيجيري لعلوم المحيطات والبحوث البحرية:"إن السببين الرئيسيين "للانقراض" هما الصيد الجائر والتلوث. إذا كانت لدينا محميات بحرية، فإن معظم الموارد البحرية سيكون لديها الوقت للتعافي".
أنواع أذن البحر - نوع من المحار - تعرضت أسماك القرش والحيتان لضغط خاص بسبب قيمتها العالية كأطعمة بحرية وكأدوية.
يقدر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN أن 41% من الأنواع المهددة تتأثر أيضاً بتغير المناخ.
قالت مينا إيبس، رئيسة فريق المحيطات في IUCN: يمتص المحيط أكثر من ربع ثاني أكسيد الكربون المنبعث. وهذا يجعل المحيط أكثر حمضية، ما يعني أنه سيكون أقل إنتاجية ويعرض للخطر الأنواع والنظم البيئية.
أدى تغير المناخ أيضاً إلى زيادة موجات الحرارة البحرية 20 ضعفاً، وفقاً لبحث نشر في مجلة Science - والتي يمكن أن تؤدي إلى أحداث متطرفة مثل الأعاصير وكذلك أحداث الوفيات الجماعية.
قالت إيبس إن معالجة قضية تغير المناخ في البحر تنطوي على تنفيذ الاتفاقات العالمية الأخرى مثل اتفاقية باريس. وتابعت: هذا سبب حقيقي لضرورة وجود تآزر وتعاون بين هذه الاتفاقات المتعددة الأطراف المختلفة التي رأيناها بشكل متزايد في اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
تهدف المعاهدة أيضاً إلى الحماية من الآثار المحتملة مثل التعدين في أعماق البحار. هذه هي عملية جمع المعادن من قاع المحيط.
تشعر المجموعات البيئية بقلق بالغ إزاء الآثار المحتملة للتعدين، مثل إزعاج الرواسب، والتلوث الضوضائي وإلحاق الضرر بمناطق التكاثر.
ما هي معاهدة المحيطات؟
العنوان الرئيسي هو الاتفاق على وضع 30% من المياه الدولية في العالم في مناطق محمية (MPAs) بحلول عام 2030. ومع ذلك، كان مستوى الحماية في هذه المناطق محل نزاع حاد ولا يزال دون حل.
قال الدكتور سايمون والمسلي، كبير مستشاري البحرية في WWF-UK: كان هناك جدل حول ماهية المنطقة البحرية المحمية. هل هي استخدام مستدام أم محمية بالكامل؟.
أياً كان شكل الحماية المتفق عليه ومتى سيكون، هناك قيود على مقدار الصيد الذي يمكن أن يحدث، ومسارات ممرات الشحن وأنشطة الاستكشاف مثل التعدين في أعماق البحار.
تشمل التدابير الرئيسية الأخرى ما يلي:
ترتيبات لتقاسم الموارد الجينية البحرية، مثل المواد البيولوجية من النباتات والحيوانات في المحيط. يمكن أن يكون لها فوائد للمجتمع، مثل الأدوية والغذاء. متطلبات التقييمات البيئية لأنشطة أعماق البحار مثل التعدين. كما تعهدت الدول الغنية بتقديم أموال جديدة لتنفيذ المعاهدة. أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم نحو 820 مليون يورو لحماية المحيطات الدولية. ومع ذلك، أعربت الدول النامية عن خيبة أملها لإدراج مبلغ تمويل محدد في النص.
ما هو التغيير المنتظر؟
على الرغم من الاختراق في الاتفاق على المعاهدة، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن يتم الاتفاق عليها قانوناً.
يجب أولاً اعتماد المعاهدة في جلسة لاحقة، وبعد ذلك تدخل "حيز التنفيذ" فقط بمجرد تسجيل عدد كافٍ من الدول عليها وإقرارها قانونياً في بلدانهم.
قال الدكتور سيمون والمسلي: هناك توازن دقيق حقيقي، إذا لم يكن لديك ما يكفي من الولايات فلن يدخل حيز التنفيذ. ولكن أيضاً بحاجة إلى تزويد الولايات بما يكفي من المال لتحقيق التأثير. نحن نفكر في 40 ولاية للحصول على كل شيء حيز التنفيذ. كانت روسيا واحدة من الدول التي سجلت مخاوف بشأن النص النهائي.
يجب على الدول أن تبدأ بعد ذلك في النظر عملياً في كيفية تنفيذ هذه الإجراءات وإدارتها. قالت السيدة إيبس، من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إن هذا التنفيذ أمر بالغ الأهمية. إذا لم تكن المناطق البحرية المحمية متصلة بشكل صحيح، فقد لا يكون لها التأثير المطلوب لأن العديد من الأنواع مهاجرة قد تنتقل عبر مناطق غير محمية حيث تكون معرضة للخطر.
----