رغم أنها أُحدثت عام 2014 وسط الأزمة والحرب على سورية، ضمن المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر عن رئاسة الجمهورية، لكنها استطاعت أن تضم نحو 19 ألف منتسب إليها، وأن تتواجد في عشر محافظات سورية، وأن تقوم بتدريب المئات من الشباب على المهن المالية والمحاسبية.
يقول نقيب المهن المالية والمحاسبية في سورية ضاحي الكراد لـ "البوابة المعرفية" إن النقابة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة تمكنت من السير بخطى ثابتة وواثقة، فهي تضم خريجي طلاب كلية الاقتصاد والتجارة بكافة الاختصاصات والبالغ عددها نحو 36 اختصاصاً، على الرغم من عدم إلزامية الانتساب.
تدريب نحو 4500 خريج
وأكد الكراد أن العمل في النقابة كشف عن وجود أعداد كبيرة من خريجي الاقتصاد والتجارة وعن الحاجة إلى إلزامية الانتساب أسوة بالنقابات الأخرى، وهو الأمر الذي تمت دراسته وتعديله تمهيداً لإصداره ضمن القانون، وخاصة أن النقابة استطاعت أن تتميز منذ بدايتها بتطبيق طريقة الدفع الإلكتروني والتوسع بالدورات التدريبية التي تشمل جميع المنتسبين إليها، فقد وصل عدد المتدربين إلى 4500 مستفيد وبشكل مجاني أو بأسعار رمزية، ما ساهم في انطلاق هؤلاء الخريجين المتدربين إلى سوق العمل بخطى ثابتة. وأشار إلى أن الإقبال كبير على هذه الدورات التي تغني الخريجين بالجوانب التطبيقية وتساهم في تامين فرص العمل. كما أن هناك إقبالاً كبيراً على دورات المحاسب القانوني والدورات الخاصة باجتياز امتحان المحاسب القانوني. وجميع هذه الدورات سواء كانت في المركز بدمشق أو في المحافظات، فهي تلبي احتياجات سوق العمل بهذا الاختصاص المؤهل. ففي دمشق فقط هناك حوالي 1400 متدرب حصلوا على فرصة العمل من خلال النقابة
الخطة المستقبلية
أهم خطة بالنسبة إلى النقابة وفقاً للكراد هي: زيادة عدد المنتسبين وتوسيع مجالات العمل وتأكيد وجود أعضاء النقابة في كل مؤسسات الدولة وخاصة الاقتصادية، من خلال إشراكهم في اللجان ذات الطابع الاقتصادي لكي يكونوا قادرين على إبداء الرأي وإعطاء المعلومات الصحيحة لصاحب القرار لكي يكون مبنياً على بيانات صحيحة.
وحسب الكراد فإن الطموحات كبيرة بالتوجه نحو الاستثمار والتوسع به، وخاصة أن النقابة تقوم حالياً بدراسة قانون تنظيم المهنة، وسيتم إدراج الموضوع الاستثماري فيها كما هو الحال لدى النقابات الأخرى التي لها إيرادات أو طابع يحقق لها إيرادات داعمة لعملها وللأعضاء المنتسبين إليها. وقال: "منذ عامين أخذنا قراراً بإصدار قانون خزانة التقاعد، وقد أنجزنا مشروع القانون وأُصدر إلى وزارة المالية ومن ثم رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء. وهو يفيد النقابة لموضوع الانتساب وتأمين الراتب التقاعدي والتأمين الصحي".
مجانية بالكامل
رئيس نقابة المهن المالية بريف دمشق عماد اليوسف تحدث عن الكثير من المبادرات التي قامت بها النقابة في مجال التدريب منذ تأسيسها عام 2018 والانتهاء من تأهيل المكان بمساعدة من القيادة الحزبية والسياسية، بحيث يكون جاهزاً لاستقبال الدورات التدريبية. وأشار إلى أن النقابة في عام 2019 عملت على تدريب أكثر من 200 شاب وشابة من خريجي الاختصاصات الاقتصادية والتجارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتشارك مع المجتمع الأهلي في المناطق الريفية. وخضع المتدربون إلى 100 ساعة تدريبية. وفي عام 2020 أيضاً تم تدريب "200" مستفيد على مستوى القطر وشملت التدريبات جوانب عملية على مسارات مهنية في المحاسبة والإدارة المالية والمشاريع والتدقيق الداخلي، بشكل مجاني بالكامل، وكانت النتيجة الأولية لهذا التدريب تأمين فرص عمل لحوالي 65 % من المستفيدين.
التوجه الإلكتروني
وأكد اليوسف أنهم أول من توجه نحو الحكومية الإلكترونية، وتم التشارك مع مصارف خاصة والقيام بأكثر من 12 ورشة عمل عن الدفع الإلكتروني والحكومة الإلكترونية، إضافة إلى ورش مركزية ضمت كافة المدراء العاملين في محافظة ريف دمشق، بالتشارك مع البنوك الخاصة وشركة سيرياتل وشركة إم تي إن حيث تم تقديم توعية متقدمة في مجال الدفع الإلكتروني وكيفية تطبيقها في مراكز خدمة المواطن المتواجدة في ريف دمشق. ولفت إلى أهمية مشروع "عام الغوطة" لإعداد الكوادر البشرية في هذه المناطق والاهتمام بها بالتشبيك مع المجتمع المحلي والجهات العاملة على الأرض من كافة الجهات الأهلية والمجتمعية والحكومية.
المشاريع الصغيرة
ووفقاً لرئيس النقابة تم القيام بورش عمل متخصصة بدعم المشاريع الصغيرة ومن أهمها التي أقيمت في منطقة دوما، ولاقت حضوراً كبيراً ومشاركة من قبل المجتمع المحلي والرسمي، وخاصة أن النقابة عملت على التشبيك مع البنك الوطني للتمويل الصغير لدعم وتمويل المشاريع التي تمت الموافقة عليها والبالغ عددها مئة مشروع، إضافة للقيام بتوزيع استمارات لتأمين فرص عمل. وهناك ورش مشابهة في منطقة داريا إضافة إلى وجود دورات تدريبية مجانية تقام ضمن المناطق بهدف تخفيف معاناة المواصلات على المتدربين.
وبيّن اليوسف أن الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية التي لها أهداف مشابهة للنقابة تتشارك معهم في تنمية الأفراد وتأمين الأمكنة والتجهيزات والوصول إلى الأشخاص المستفيدين، ففي كفر بطنا على سبيل المثال تم الوصول إلى سيدات جامعيات عن طريق الجمعيات الأهلية مما غير النظرة المجتمعية تجاه المرأة في المنطقة. وقال: بشكل عام وحتى الآن قامت النقابة بتأهيل أكثر 650 متدرب، وتم الوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع. فقد تم بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تدريب خريجي الاقتصاد المسرحين من الخدمة الإلزامية في مركز تمكين الشباب على برنامج الأمين للمحاسبة. وأشار إلى اهتمامهم بمتابعة الأشخاص لإيصالهم إلى ما يخدم احتياجاتهم وخاصة فيما يتعلق بتأمين فرص العمل من خلال دورهم كصلة وصل بين أصحاب العمل وطالبي العمل.