حجمها الصغير ووظائفها المتعددة واختلاف الآراء نحو جديتها، له تأثير أضحى حديث الجميع، فما بين الدول النامية والحديثة هناك فروقات كبيرة في طرق استخدامها، ولكن منشأها واحد بأنواع محدودة أيضاً.
هي بطاقة بلاستيكية مبطنة بشريحة حاسوبية واحدة على الأقل، تحفظ هذه الشريحة المعلومات وربما تؤدي أيضاً بعض العمليات الحسابية الرياضية.
تعود فكرتها إلى عام 1968 للعالمين الألمانيين (هيموت غروت روب وجوردن ديثلوف) حيث إنهما حصلا على براءة اختراع بها، وبعدها ساهم عدة علماء في إجراء تطويرات وتعديلات على بنيتها التركيبية. انتشرت بشكل واسع وأخذت صداها في تسعينيات القرن الماضي باستخدام أول حقيقي سجل في فرنسا للهواتف النقالة.
أنواعها
تم تفنيدها لنوعين ثابتين حتى الآن:
1_حسب تلامسها مع القارئ (جهاز ذكي يقرأ المعلومات المخزنة على البطاقة) وهي تلامسية كبطاقة الصراف الآلي، وغير تلامسية كالباك وورد الموجود على علب الأدوية وبعض المنتجات، ومزدوجة وهي تجمع بين التلامسية وغير التلامسية.
2_حسب الدارات المتكاملة الموجودة فيها وهي أيضاً قسمين: بطاقات تخزين تحوي ذاكرة دائمة وبطاقات معالجة تحوي ذاكرة مؤقتة ومعالج صغري[1].
تعدد الاستخدام
تختلف الاستفادة من ميزاتها من بلد إلى آخر، وذلك حسب متطلبات الناس من جهة وكيف تريد الدولة أن تدير دفتها حسب مواردها ورفاهيتها والحداثة التي تطمح إليها.
في الدول الغربية تستخدم للدفع المصرفي في المولات والمحال التجارية. يستخدم حامل البطاقة بطاقته للمشتريات الصغيرة في المخازن الإلكترونية، عندها يتم خصم قيمة الشراء بشكل أتوماتيكي من بطاقة المشتري، ويتم إيداع هذه القيمة بأجهزة إلكترونية طرفية للبائع، ومن ثم يستطيع البائع تحويل ناتج عمليات الشراء والبيع لذلك اليوم إلى بنكه عن طريق الوصلات التلفونية، وهذا يجعل عمليات البيع والشراء تتم خلال ثوان.
بالإضافة إلى الدفع عند وقوف السيارات أو في محطات القطارات أو الباصات والأنفاق كذلك عند شراء البنزين من محطات الوقود، وفي الطيران وبطاقات المسارح وللصفقات المالية عندما يتم إدخالها الى القارئ (الماكينة) التي تقوم بتحويل البيانات من وإلى الحاسبة المركزية، فهي توفر الأمان حيث أصبح استخدامها من أهم الطرق التي يمكن من خلالها التأكد من شخصية طالب الخدمة عبر الإنترنيت، وذلك قبل السماح له بإجراء أي معاملة (معاملات الحكومة الإلكترونية).
في الدول العربية: تستخدم لصرف الرواتب والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية كما في العراق وسورية، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ استخدامها كما في دول الغرب وخاصةً في "الإمارات العربية المتحدة".
متطلباتها
1- وجود مصدر للطاقة الكهربائية، يعتمد عليه لقارئات البطاقات.
2- تجهيزات طلب الاتصال من أجل القيام بتحديث بيانات موقع المعالجة المركزي بصفة دورية.
3- وجود إجراءات وسياسيات وموظفين للتعامل مع البطاقات المفقودة أو المسروقة أو التالفة وتسجيل العملاء.
4- تكامل البرامج فيما بين البطاقات والقارئات والنظام المركزي لتزويد الإدارة بالمعلومات[2].
مستقبل استخدام البطاقة الذكية في العمل المصرفي
يمكن القول إنه يمكن أن تحل البطاقات الذكية محل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع والصراف الآلي وبطاقات العضوية وبطاقات التسوق، بحيث تتمكن من الاهتمام بالأعمال الشخصية والمهنية للفرد، وتفيد الشركات المصدرة للبطاقات أن جميع بطاقات الدفع في العالم سوف تحمل شريحة إلكترونية، ومع الانخفاض المستمر في كلفة إطلاق البطاقات الذكية، ستتبدل معظم بطاقات الدفع ببطاقات ذكية وتكون البطاقة نفسها تحتوي على كل التطبيقات التي يريدها المستهلك.
وما دامت البطاقة تغيرت وتطورت عبر المراحل الزمنية التي تمت الإشارة إليها سابقاً، فحتماً على صعيد المستقبل سيكون هناك تطور وتغير في تصميمها وبرمجتها وفي آليات الدفع المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وحتى قد يحدث تطور في نوع المادة المصنوعة منها وفي عدد الكيلو بايت التي تحملها، إذ إنها تحمل من 8 – 32 كيلو بايت من الذاكرة، وهذه من المحتمل ازديادها في المستقبل تزامناً مع التطور في IC تكنولوجي[3].
عيوب الاستخدام
1- نقص البنية التحتية التي تدعمها، فلا تحتوي جميع المتاجر والمطاعم على أجهزة لقراءتها.
2- لا يثق بها كثيرون كونها تحوي على معلومات لكل شخص غاية في السرية.
3- ارتفاع سعر أجهزة قراءة البطاقات الذكية.
4- خفة وزنها فقد تعرضها للضياع بكثرة.
5- بالرغم من ارتفاع مستوى الأمان فيها، إلا أنها غير آمنة بالشكل المثالي خاصةً مع التقدم التكنولوجي في موضوع التهكير والسرقة الإلكترونية.
6- نقص المعايير لضمان التوافق المتبادل بين برامج البطاقات الذكية المتنوعة.
7- البطاقات الذكية التي تستخدم في تحديد الهوية توفر الكثير من المعلومات للمجرمين الباحثين عن هوية جديدة.
8- المشكلات القانونية وسياسة الخصوصية المرتبطة بالسرية وقوانين حماية المستهلك[4].
----
المراجع
[1] بحث البطاقة الذكية وأثرها في التقليل من بعض المخاطر المصرفية، الدكتور محمد ناصر إسماعيل، الدكتورة أمل حسن علوان، الدكتورة تغريد جليل، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد السابع والثلاثون.
[2] البطاقة الذكية، ستيف ويلان بمساهمة من كل من موظفي المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، سلسلة ابتكارات تكنولوجيا المعلومات التي تصدرها المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء.
[3] المرجع الأول.
[4] مزايا البطاقات الذكية وعيوبها، فاببليس، 2019.