قبل القرن التاسع عشر غيرت التكنولوجيا في وسائل النقل من أسلوب حياة البشر، بحيث أصبحت أكثر سهولة وأمناً عما سبق، ويبدو أن كثيراً من الدول تتجه نحو السلامة البيئية، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان لوسائط النقل الحديثة كالسيارات الكهربائية على سبيل المثال.
على الرغم من أن السيارات التي تعمل بطاقة البطارية موجودة في أنحاء العالم جميعها، ومنذ وقت طويل، لكنها حتى الآن غير عملية بتاتاً، إذ إن شحن بطاريتها ينفد بسرعة، ولابد من إعادة شحنها بعد أن تقطع مسافات محدودة من الأميال. أما بالنسبة إلى السيارات الكهربائية، فيعيد الناس هذه الأيام النظر مرة أخرى في إنتاج سيارات كهربائية تسمى أيضاً السيارات التي تعمل بطاقة البطارية. فقد طور الباحثون بطاريات أقوى وتعمل مدة زمنية أطول، وتعلموا أيضاً صناعة هياكل سيارات قوية وآمنة وخفيفة الوزن، أخذين في الحسبان أن السيارات الكهربائية تعمل بهدوء ولا تكوّن عوادم، كما أن بطارية آيون ليثيوم من أكثر التقنيات الواعدة في السيارات الكهربائية اليوم. فالسيارة الكهربائية العادية لديها عدد من البطاريات في علبة خاصة بها، ومع ذلك فإن وزن هذه البطاريات يعد عاملاً محدداً. ولما كانت بطارية آيون ليثيوم أخف وزناً من البطاريات الأخرى المماثلة لها، فإن السيارات الكهربائية تستطيع الاحتفاظ بما يكفي من هذه البطاريات لقطع مسافة ثلاثمئة ميل دون الحاجة إلى إعادة شحنها.
لكن السيارات الكهربائية خالية من التلوث، ولابد من توصيلها بالمقابس الكهربائية لإعادة شحن بطارياتها، وحتى تكون خالية من التلوث، لابد من أن تكون محطات توليد الكهرباء أيضاً خالية من التلوث، ومع ذلك فإن كفاية استخدام السيارات الكهربائية للطاقة أكثر من كفاية استخدام السيارات غير الكهربائية، وكذلك فإن التلوث الناجم من إنتاج الطاقة الكهربائية في محطات توليد الطاقة أقل بكثير من التلوث الناجم عن حرق الوقود الأحفوري في عدد كبير من محركات الاحتراق الداخلي. واستناداً إلى ذلك، فإن السيارات الكهربائية تحرز تقدماً كبيراً في الحد من التلوث[1].
محطات الشحن
استمرارية الاقتصاد الأخضر مرهونة بمدى مساهمته في التصدي للقضية العالمية المحورية المتمثلة في الاحترار المناخي، وإن التوجه نحو تحضيره أصبح يمثل أهم حلول الاستدامة لعدة أسباب منها: النمو السريع للمدن وللتجارة الخارجية، الحاجة المتزايدة للنقل والاستهلاك الواسع للطاقة، تكاليف منخفضة في الصيانح وتحسين أداء المحرك، الحد من انبعاث الغازات الدفينة والضباب الدخاني الأقل استهلاكاً للوقود، والأقل في إصدار الضجيج والأكثر سلامة وأمناً ورخاء، وغيرها الكثير[2].
وتمكنت دولة الإمارات من أن تكون على قائمة أوائل الدول التي تعمل على تحسين النقل العام وتخفيف ازدحام السير تماشياً مع خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وذلك بالتعاون مع هيئات الحكومة في الإمارة. أطلق المجلس الأعلى مبادرة دبي للنقل الأخضر، كما أنشأت هيئة الطرق بدبي عام 2009 مترو دبي الذي يعمل بالكهرباء النظيفة، حيث تستهدف دبي الوصول إلى أن تكون السيارات الهجينة أو الكهربائية هي 2% من جميع السيارات المشتراة بين عامي 2016 و2020، على أن ترتفع إلى 10% بحلول عام 2030[3]، إذ تساهم الإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال حصة التنقل الأخضر ((green mobility من الأمثلة البنية التحتية للنقل الأخضر نجد مبادرة الشاحن الأخضر لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" والتي تم الإعلان عنها في أبريل 2014، حيث تم تركيب 100 محطة شحن كهربائية في عدة مواقع، كما اعتزمت الهيئة مضاعفة العدد ليصل إلى 200 محطة بعد 4 سنوات؛ حيث تم تركيب أجهزة شحن خضراء في مواقع رئيسية مثل الموانئ وبلدية دبي ومراكز التسوق ومحطات البنزين وغيرها[4].
ويبدو أن السيارات الكهربائية الحديثة وأدوات أستمراريتها وتطويرها مناسبة تماماً لاحتياجات النقل العامة لمعظم الناس، وعلى الرغم من ذلك، فإن اعتمادها على نطاق واسع بطيئاً للغاية، ولابد ليس فقط التوعية ونشر ثقافة الجوانب الفنية لأداء المركبات الكهربائية، بل من المهم تسليط الضوء على الحواجز التجارية والسياسية التي تحول دون استخدامها المتزايد وتوضيح الطرق التي يمكن من خلالها التغلب على هذه الحواجز.
----
المراجع:
[1] وسائط النقل الخضراء ترجمة "محمد عبد الكريم قعدان".
[2] صلاح قنديل، تشجيع الوقود الأحفوري الأنظف في قطاع النقل في المنطقة العربية، ص5.
[3] Dubai green mobility initiative.
[4] Dubai electricial and water authority.